کنار گذر انزلی و دور برگردان دولت در مسیر توسعه پایدار
ساليان درازي است كه واژه توسعه هدف محوري برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت كشورها مي شود ولي در بسياري از موارد آنچه به عنوان توسعه اتفاق افتاده است عاملي براي كاهش رفاه اجتماعي شده و متوليان برنامه بدنبال راههايي براي کاهش اثرات آن گرديده اند.
نمونه هاي فراواني را مي توان به عنوان مثال بيان كرد مانند آلودگي هوا در كلان شهرها كه هزينه هاي مستقيم وغير مستقيم فراواني را بر شهروندان و جامعه تحميل مي كند كه خود حاصل توسعه اي است كه بطور يك جانبه در ساليان گذشته بوقوع پيوسته است.
عليرغم وجود ديدگاههاي بسيار متناقض كه در منتها اليه يكي هر گونه دخل وتصرف در طبيعت مخرب بوده و غير قابل انجام است ودر منتها اليه ديگر آن هر گونه برداشت و استفاده از منابع طبيعي را اولويت مي پندارد بايد اذعان داشت كه توسعه حق جامعه بوده وكسي نمي تواند چنين حقي را از جامعه بشري بگيرد. اما كدام توسعه؟!
دستيابي به تكنولوژي و مدرنيسم در قرن بيستم باعث شد تا بشر بتواند با توان و قدرت بيشتری از منابع طبيعي بهره برداري نمايد . از آنجاييكه هر فعاليت توليدي دو اثر بر محيط زيست دارد كه يكي تخريب ، به جهت بهره برداري از منابع و ديگري آلودگي ، بلحاظ بجا ماندن پسماندها و مصرف انرژي در فرايند توليد مي باشد لذا ميزان تخريب و آلودگي در قرن بيستم بشدت افزايش يافت و وقوع جنگهاي منطقه اي و بين المللي نيز بر مشكلات قبلي افزود و جامعه جهاني در آستانه ورود به قرن بيست يكم با بحرانهاي متعدد زيست محيطي مواجه گرديد.
به همين جهت در دهه هاي پاياني قرن بيستم نشستهاي متعددي برگزار شد و كشورهاي جهان متعهد به رعايت مسائل زيست محيطي شدند .
شايد یکی ازبزرگترين دستاوردهای اين نشستها رسيدن به تعریف توسعه پايدار بود . توسعه پايدار را به مضامين مختلفي تفسير كرده اند ولي يكي از ساده ترين تعاريف آن : آينده را در امروز ديدن است.
توسعه پايدار ارتباط و عدالت بين نسلي را ايجاد مي كند .
توسعه پايدار داراي سه ركن اصلي است : اقتصادي - اجتماعي – زيست محيطي
ايران جزو معدود كشورهاي جهان است كه در قانون اساسي خود به حفظ محيط زيست پرداخته و در اصل پنجاهم تعريف جامعي از توسعه پايدار ارائه مي دهد و حفظ محيط زيست را وظيفه عمومي تلقي مي نمايد .
در فرهنگ وتمدن ايراني نشانه هاي فراواني از توجه به محيط زيست و طبيعت وجود دارد و در آموزه هاي ديني مسلمانان به طبيعت و پديده هاي خلقت بعنوان آثار صنع خدا وند و جلوههاي خلقت مي نگرند ..
عليرغم داشتن چنين پشتوانه هاي فرهنگي و اعتقادي و قانوني كشور ما با مشكلات عديده زيست محيطي مواجه شده است.
از بين رفتن جنگلهاي انبوه شمال كشور- آلودگي سواحل در ياي خزر – آلودگي سواحل خليج فارس – آلودگي آبهاي در ياي عمان – آلودگي رودخانه هاي سواحل جنوبي درياي خزر- از بين رفتن و انقراض ويا در معرض خطر انقراض قرار گرفتن گونه هاي ارزشمند و گاه بي نظير گياهي و جانوري – آلودگي هواي كلان شهرها – آلودگي آبهاي سطحي و در بعضي مواقع زيرزميني و......
عارضه هاي مهم زيست محيطي است كه نمي توان بسادگي از كنار آنها عبور كرد. اين مشكلات يك شبه ايجاد نشده و يك شبه نيز قابل حل نمي باشد ولي آنچه مهم است سياستها و سياستگذاريهايي است كه باعث مي شود توسعه مسير درست ويا نادرستي را طي كند ..
در اكثر كشورهاي جهان دولتها نقش موثري در تخريب وآلودگي محيط زيست داشته اند ولي در طي ساليان متمادي تلاش براي اصلاح اين مسير صورت پذيرفته است و امروزه حتي در برخي از كشورها نسبت به تخريب سازه هايي كه مخرب محيط زيست هستند اقدام مي نمايند. قطعا در اصلاح اين مسير سازمانهاي غير دولتي طرفدار محيط زيست نقش غير قابل انكاري داشته اند.
در ايران نيز مي توان چنين رد پايي را در برنامه هاي اول تا چهارم توسعه فرهنگي و اقتصادي واجتماعي كشور دنبال نمود .
در برنامه هاي اول و دوم تقريبا بحثي از محيط زيست مطرح نبود اما در برنامه سوم فصلي براي محيط زيست گنجانده شد و در برنامه چهارم افزون بر فصل محيط زيست در ساير بخشهاي برنامه نيز مباحث زيست محيطي گنجانده شد.
يكي از مواد موثر زيست محيطي برنامه سوم كه در برنامه چهارم نيز مورد تصويب مچدد مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت انجام ارزيابي اثرات زيست محيطي بود . يكي ديگر از مواد مهم زيست محيطي برنامه چهارم ارزش گذاري اقتصادي زيست محيطي و اعمال آن در حسابهاي ملي بود كه به نتيجه نرسيد.
عليرغم تكامل مسير و ديدگاههاي زيست محيطي در كشور كه همانند ساير كشورهاي جهان بسوي توسعه پايدار هدف گذاري شده است در طي ماههاي اخير شاهد بي توجهي به توسعه پايدار و عدم توجه به ارزيابي زيست محيطي به عنوان ابزار ي براي مديريت زيست محيطي پروژه ها بوده ايم .
نمونه بارز آن را مي توان در تصميم گيري در خصوص جاده كنار گذر انزلي بيان نمود . پروژه اي كه بحثهاي آن از ابتداي دولت هفتم آغاز شد و اجراي آن چند بار متوقف گرديد و نهايتا دولت آقاي خاتمي اجراي آنرا منوط به رعايت ارزيابي زيست محيطي دانست. با تغيير دولت پس از چند سال ارزيابي زيست محيطي مورد توجه قرار نگرفت و مسير پيشنهادي وزارت راه وترابري بعنوان گزينه اجرايي مورد تصويب قرار گرفت .
اگرچه به مخاطره افتادن تالاب انزلي با ويژگي هاي منحصر بفرد آن با دارا بودن چند منطقه حفاظت شده و چند منطقه ثبت شده در كنوانسيون رامسر ازاهميت بالايي برخوردار است و قسمتي از اين اكوسيستم زنده با عمر چند هزار ساله با اجراي اين پروژه نابود مي شود و بر باقي تالاب نيز اثر خواهد گذاشت ولي آنچه نگران كننده تر از همه اين مخاطرات است مسير خلاف جهتي است كه دولت در حفظ محيط زيست و توسعه پايدار انتخاب كرده است . گويا دولت در مسير توسعه پايدار دور برگرداني را احداث نموده است .
ذكر اين نكته مهم است در حاليكه پس از ساليان سال انجام پروژه ها منوط به رعايت توجيهات زيست محيطي مي شود و افزون بر آن ارزيابي اثرات زيست محيطي يك تكليف قانوني گرديده است اين مسير تكامل و تكاليف ناديده گرفته شده و درست برخلاف جهت - تصميم گيري صورت مي پذيرد .
چنين تصميمي نشان از عدم توجه به توسعه پايدار دارد و زمانيكه انجام پروژههاي عمراني در نقاط حساس و با اهميت بالاي زيست محيطي بدون توجه به ارزيابي زيست محيطي اجرا مي شود قطعا در ساير مناطق شاهد چنين بي توجهي خواهيم بود .
سید محمد مجابی
